به گزارش معاونت پژوهش مدرسه ، کرسی آزاد اندیشی با موضوع" گستره ی اختیارات ولی فقیه و مردم سالاری دینی" با حضور مدیریت محترم، اساتید و طلاب گرامی در تاریخ 7 اردیبهشت برگزار شد.

استاد ­ارائه­ کننده : خانم دکتر قوی. استاد­منتقد : خانم دکتر مصلحی. داور : خانم دکتر مهری باقری جورابی.

چکیده نظرات استاد ارائه کننده بحث :

ولایت فقیه در منابع شیعی قدمت 1400 ساله دارد هرچند معادل این نوع از حکومت در عرف بین الملل نباشد شیعیان مکلف به اقامه این مدل از حکومت هستند و پارادوکسی وجود ندارد زیرا هنر انقلاب اسلامی این است که توانسته ضمن حفظ مبانی و ارزش ها، این نوع از حکومت را به روزرسانی کند و حکومت اسلامی را با قالب جمهوری اسلامی به دنیا معرفی کند. اختیارات ولی فقیه فراقانونی نیست و این اختیارات با توجه به شرایط خاصی است که فقیه باید داشته باشد مانند فقاهت، عدالت، شجاعت، تقواو غیره.نظام جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی (اصل57) ولایت مطلقه را برای فقیه در نظر گرفته و این به معنای دیکتاتوری نیست بلکه این حاکمیت دین است و در راستای حکومت نبی اکرم ^{(صلی الله علیه و آله)} می باشد نه حاکمیت شخصی و سلیقه ای. همین طور اصل 110 که به نظارت استصوابی رهبر اشاره می کند و این اختیار قانونی ولی فقیه است نه فراقانونی. شبهاتی از قبیل عدم تشکیل حکومت اسلامی تا زمان ظهور معصوم به گروه حجتیه برمی گردد اما این نظر غیر منطقی است شیعیان در زمان غیبت باید چکار کنند یعنی جامعه را رها کرده به هر سمت و سویی که می خواهد برود؟ ادعای عصمت چهارده معصوم برای ولی فقیه مطرح نیست اما با توجه به ویژگی هایی که دارد نسبت به مردم عادی اشتباهات کمتری دارد و علت تبعیت از کسی که معصوم نیست هم دلیل عقلی دارد چون جامعه نیاز به حکومت و سیستم دارد. دموکراسی غربی مطلوب ما نیست ما مردم سالاری دینی را داریم که طبق آن همه مناسبات اجتماعی و سیاسی از طریق انتخابات صورت می گیرد بنابراین عموم مردم حتی رهبری نیز در آن دخیل هستند مردم نقش مهمی در حکومت اسلامی دارند ؛ نظارت و انتقاد مردم در اصلاح امور در قسمت های مختلف نظام بسیار تاثیرگذار است در حالی که مردم ما این نقش مهم را کمتر ایفا می کنند و همه توقعات را از رهبر جامعه دارند. تأیید صلاحیت دولت مردان توسط شورای نگهبان طبق ضوابط قانونی است و این به معنی تأیید عملکرد آن ها در مسئولیت آتی نیست و انتقاد و نظارت مردمی در چارچوب قانون بر دوش هر فرد از جامعه برای تحقق مردم سالاری دینی ضرورت دارد.

چکیده نظرات استاد منتقد :

اشکال1و2: انواع نظام های سیاسی در عرف بین الملل شناخته شده اند؛ نظام ولایی چه جایگاهی در عرف بین الملل دارد؟ و در جمهوری اسلامی بین مردمی بودن حکومت و اختیارات فراقانونی ولی فقیه پارادوکس وجود دارد.

اشکال3: اختیارات مطلقه مستلزم آن است که ولی فقیه دارای ملکه عصمت باشد به عبارت دیگر ولی فقیه ولایت تکوینی و تشریعی داشته باشد در حالی که، ولی فقیه که منصوب نیست پس ولایتش نه تشریعی است نه تکوینی بنابراین تشکیل حکومت اسلامی تا ظهور حضرت حجت ^{(عجل الله تعالی فرجه الشریف)} محکوم به شکست است.

اشکال4: چرا در سازمان صدا و سیما و قوه قضاییه که روسای آن از طرف رهبری انتخاب می شوند، اسلام آن طور که باید و شاید اجرا نمی گردد؟

نتایج دیدگاه موافق:

عدم جایگاه ولایت فقیه در عرف سیاسی بین الملل توجیه کننده عدم عمل به وظیفه تشکیل حکومت شیعی نیست.

اختیارات ولی فقیه متناسب با ویژگی های مخصوص ایشان است پس این اختیارات قانونی است.

ولایت مطلقه ولی فقیه در راستای ولایت پیامبر اکرم و ولایت خداوند و در راستای اجرای دین الهی می باشد.

ولی فقیه عصمتی از نوع چهارده معصوم ندارد اما با توجه به شرایطی که در ایشان باید احراز شود اشتباهات کمتری نسبت به سایر انسان ها دارد.

باید بدانیم تمام مسئولیت های نظام اسلامی ایران به دست ولی فقیه نیست مردم نیز باید ناظر نهادها و گروه های مختلف اجتماعی و سیاسی باشند و در صورت درک خطا و اشتباه آن را مورد انتقاد جدی قرارا دهند تا اصلاح صورت گیرد و قوانین کشور طبق موازین اسلامی اجرا گردد.

نتایج دیدگاه مخالف :

عدم جایگاه ساختار نظام جمهوری اسلامی با منصب ولایت فقیه در عرف بین الملل.

تناقض جمهوریت و مردمی بودن نظام ایران با اختیارات فراقانونی ولی فقیه.

ولایت مطلقه ولی فقیه به معنی عصمت و ولایت تکوینی و تشریعی باهم است که عقلا غیر قابل پذیرش است

برخی انتصابات اشخاص در پست های مهم نظام ایران به دست رهبری اتفاق می افتد اما عملکرد افراد منصوب شده تطبیق کاملی با اسلام ندارد و این خود تناقض را می رساند.

جمع­بندی داور:

بیان خلاصه ای از اشکالات و پاسخ های مطرح شده و اشاره به این مطلب که ولی فقیه درست است که بر جامعه نظارت دارد اما خود ولی فقیه نیز تحت نظارت مجلس خبرگان است و شبهات مطرح شده در خصوص فراقانونی بودن اختیارات ولی فقیه و عدم نظارت بر ایشان با توجه به توضیحات استاد قوی وارد نیست.

به گزارش معاونت پژوهش مدرسه ، کرسی آزاد اندیشی با موضوع" گستره ی اختیارات ولی فقیه و مردم سالاری دینی" با حضور مدیریت محترم، اساتید و طلاب گرامی در تاریخ 7 اردیبهشت برگزار شد.

استاد ­ارائه ­کننده : خانم دکتر قوی. استاد ­منتقد : خانم دکتر مصلحی. داور : خانم دکتر مهری باقری جورابی.

چکیده نظرات استاد ارائه کننده بحث:

ولایت فقیه در منابع شیعی قدمت 1400 ساله دارد هرچند معادل این نوع از حکومت در عرف بین الملل نباشد شیعیان مکلف به اقامه این مدل از حکومت هستند و پارادوکسی وجود ندارد زیرا هنر انقلاب اسلامی این است که توانسته ضمن حفظ مبانی و ارزش ها، این نوع از حکومت را به روزرسانی کند و حکومت اسلامی را با قالب جمهوری اسلامی به دنیا معرفی کند. اختیارات ولی فقیه فراقانونی نیست و این اختیارات با توجه به شرایط خاصی است که فقیه باید داشته باشد مانند فقاهت، عدالت، شجاعت، تقواو غیره.نظام جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی (اصل57) ولایت مطلقه را برای فقیه در نظر گرفته و این به معنای دیکتاتوری نیست بلکه این حاکمیت دین است و در راستای حکومت نبی اکرم ^{(صلی الله علیه و آله)} می باشد نه حاکمیت شخصی و سلیقه ای. همین طور اصل 110 که به نظارت استصوابی رهبر اشاره می کند و این اختیار قانونی ولی فقیه است نه فراقانونی. شبهاتی از قبیل عدم تشکیل حکومت اسلامی تا زمان ظهور معصوم به گروه حجتیه برمی گردد اما این نظر غیر منطقی است شیعیان در زمان غیبت باید چکار کنند یعنی جامعه را رها کرده به هر سمت و سویی که می خواهد برود؟ ادعای عصمت چهارده معصوم برای ولی فقیه مطرح نیست اما با توجه به ویژگی هایی که دارد نسبت به مردم عادی اشتباهات کمتری دارد و علت تبعیت از کسی که معصوم نیست هم دلیل عقلی دارد چون جامعه نیاز به حکومت و سیستم دارد. دموکراسی غربی مطلوب ما نیست ما مردم سالاری دینی را داریم که طبق آن همه مناسبات اجتماعی و سیاسی از طریق انتخابات صورت می گیرد بنابراین عموم مردم حتی رهبری نیز در آن دخیل هستند مردم نقش مهمی در حکومت اسلامی دارند ؛ نظارت و انتقاد مردم در اصلاح امور در قسمت های مختلف نظام بسیار تاثیرگذار است در حالی که مردم ما این نقش مهم را کمتر ایفا می کنند و همه توقعات را از رهبر جامعه دارند. تأیید صلاحیت دولت مردان توسط شورای نگهبان طبق ضوابط قانونی است و این به معنی تأیید عملکرد آن ها در مسئولیت آتی نیست و انتقاد و نظارت مردمی در چارچوب قانون بر دوش هر فرد از جامعه برای تحقق مردم سالاری دینی ضرورت دارد.

چکیده نظرات استاد منتقد :

اشکال1و2: انواع نظام های سیاسی در عرف بین الملل شناخته شده اند؛ نظام ولایی چه جایگاهی در عرف بین الملل دارد؟ و در جمهوری اسلامی بین مردمی بودن حکومت و اختیارات فراقانونی ولی فقیه پارادوکس وجود دارد.

اشکال3: اختیارات مطلقه مستلزم آن است که ولی فقیه دارای ملکه عصمت باشد به عبارت دیگر ولی فقیه ولایت تکوینی و تشریعی داشته باشد در حالی که، ولی فقیه که منصوب نیست پس ولایتش نه تشریعی است نه تکوینی بنابراین تشکیل حکومت اسلامی تا ظهور حضرت حجت ^{(عجل الله تعالی فرجه الشریف)} محکوم به شکست است.

اشکال4: چرا در سازمان صدا و سیما و قوه قضاییه که روسای آن از طرف رهبری انتخاب می شوند، اسلام آن طور که باید و شاید اجرا نمی گردد؟

نتایج دیدگاه موافق:

عدم جایگاه ولایت فقیه در عرف سیاسی بین الملل توجیه کننده عدم عمل به وظیفه تشکیل حکومت شیعی نیست.

اختیارات ولی فقیه متناسب با ویژگی های مخصوص ایشان است پس این اختیارات قانونی است.

ولایت مطلقه ولی فقیه در راستای ولایت پیامبر اکرم و ولایت خداوند و در راستای اجرای دین الهی می باشد.

ولی فقیه عصمتی از نوع چهارده معصوم ندارد اما با توجه به شرایطی که در ایشان باید احراز شود اشتباهات کمتری نسبت به سایر انسان ها دارد.

باید بدانیم تمام مسئولیت های نظام اسلامی ایران به دست ولی فقیه نیست مردم نیز باید ناظر نهادها و گروه های مختلف اجتماعی و سیاسی باشند و در صورت درک خطا و اشتباه آن را مورد انتقاد جدی قرارا دهند تا اصلاح صورت گیرد و قوانین کشور طبق موازین اسلامی اجرا گردد.

نتایج دیدگاه مخالف :

عدم جایگاه ساختار نظام جمهوری اسلامی با منصب ولایت فقیه در عرف بین الملل.

تناقض جمهوریت و مردمی بودن نظام ایران با اختیارات فراقانونی ولی فقیه.

ولایت مطلقه ولی فقیه به معنی عصمت و ولایت تکوینی و تشریعی با هم است که عقلا غیر قابل پذیرش است.

برخی انتصابات اشخاص در پست های مهم نظام ایران به دست رهبری اتفاق می افتد اما عملکرد افراد منصوب شده تطبیق کاملی با اسلام ندارد و این خود تناقض را می رساند.

جمع ­بندی داور:

بیان خلاصه ای از اشکالات و پاسخ های مطرح شده و اشاره به این مطلب که ولی فقیه درست است که بر جامعه نظارت دارد اما خود ولی فقیه نیز تحت نظارت مجلس خبرگان است و شبهات مطرح شده در خصوص فراقانونی بودن اختیارات ولی فقیه و عدم نظارت بر ایشان با توجه به توضیحات استاد قوی وارد نیست.

• < قبلی
• بعدی >