امروز چهارشنبه, 28 آذر 1397 - Tue 12 18 2018

منو

مغالطه ی شلاق و بهشت

  • دسته: سیاسی
  • بازدید: 4305


rohaniسخن گفتن در رد گزاره‌ی «بگذاریم مردم راه بهشت را خودشان انتخاب کنند؛ نمی‌توان به زور و با شلاق مردم را به بهشت هدایت کرد» قبل از استدلال، ذکاوتی کوچک می طلبد تا دریابیم سخن از نفی این گزاره باید به گونه ای صورت پذیرد که هیاهوی تبلیغاتی برخی رسانه ها نتواند مخالفت ما را به معنای موافقت با بکارگیری زور و شلاق برای هدایت انسان ها القا کند! از همین روست که در قدم اول باید نادرستی پیش فرض این جمله را یادآور شد؛ پیش فرض غلطی که بیان آن از مسیر مغالطه ای معروف می گذرد و در مقام رد استفاده از شلاق برای هدایت انسان هاست؛ حالا آنکه در واقع امر هیچکس مدعی نشده که برای هدایت انسان ها به سوی بهشت، می توان از زور و شلاق استفاده کرد. بنابراین سوال اول این نیست که آیا می توان انسان ها را با شلاق به بهشت برد یا خیر؛ بلکه سوال اول آن است که چه کسی مدعی شده می توان با شلاق مردم را به بهشت برد که حال بتوان درباره درستی یا نادرستی آن قلم زد و سخن راند؟!

مغالطه «پهلوان پنبه یا مرد پوشالی» اینگونه است که فرد در مواجه با گزاره ای که نمی خواهد آن را بپذیرد و استدلالی هم در رد آن ندارد، مدعایی ساخته و پرداخته ی ذهن خود را بجای مدعای اصلی جا زده و رد می کند. مثال ساده آن همین است که از سیره ی پیامبر اسلام و حضرت علی صلوات الله علیهما دانسته می شود که مطابق نظر اسلام، حکومت اسلامی در برابر دین مردم و سعادت اخروی آنان مسئول است؛ کسی که این نظر را قبول ندارد، بجای بیان استدلال در رد آن، مدعای «می توان مردم را به زور به بهشت فرستاد» را عوض از این موضع گرفته و آن را با قاطعیت رد می کند؛ در حالی که با تایید سخن او و قبول اینکه نمی توان مردم را به زور به بهشت فرستاد، همچنان گزاره ی اول که در مقام بیان مسئولیت و وظیفه‌ی حکومت اسلامی در قبال دین مردم است، نفی نشده و درست خواهد بود. حتی اگر در مقام برانگیختن احساسات مخاطبین سراغ اگزجره کردن موضوع و مشوه کردن نظام و استفاده از واژه هایی همچون «شلاق» برویم، باز هم چیزی از مسئولیت حکومت اسلامی و به تبع آن قوه مجریه در قبال دین مردم کم نمی کند!

این میانه البته مغالطه ی دیگری هم صورت پذیرفته و آن اینکه احتمالات موجود را صرفاً در دو احتمال خلاصه کرده و القا کنیم که راهی جز این دو مورد نیست که یا مردم خودشان راه بهشت را انتخاب کنند و یا با شلاق آنها را به بهشت بفرستیم و با رد یکی از احتمالات، تنها گزینه باقی مانده را درست تلقی کنیم. حال آنکه اینجا گزینه ی سومی نیز هست و آن اینکه حکومت اسلامی نه مردم را به حال خویش رها کند و نه با شلاق آنان را به بهشت بفرستد؛ بلکه برای رسیدن مردم به سعادت اخروی زمینه سازی کرده و فرهنگ سازی و آموزش لازم را مطابق وظیفه شرعی و قانونی خویش انجام دهد؛ مسئولیتی که گویا برخی نمی خواهند آن را بپذیرند!

حد مغالطه ی جمله مذکور آنقدر بالا هست که با کمی شوخ طبعی، می توان یک عنوان به لیست مغالطه های موجود در علم منطق اضافه کرد و آن را مغالطه ی «شلاق و بهشت» نامید!

و اما بعد؛ برای اثبات مسئولیت قوه مجریه در قبال دین مردم می توان دو دسته استدلال داشت؛ دینی، قانونی؛ و البته این هر دو دسته نمی تواند جدا از هم باشد. چه آنکه قانون جمهوری اسلامی بر مبنای دین نگاشته شده است.

در مقام دلیل دینی، همین یکی بودن رهبری دینی و سیاسی مردم در حکومت هایی که پیامبر و امیرالمومنین تشکیل دادند و حتی همین تلاش برای تشکیل حکومت دینی نشان از آن دارد که بسیاری از قوانین اسلامی جز با تشکیل حکومت اجرایی نخواهد شد و اگر قرار بود همه ی امور بدست مردم باشد، دیگر چه نیاز به تشکیل حکومت اسلامی؟! گفتار و رفتار پیامبر و امام علی علیهماالسلام نیز نشان از آن دارد که آنان خود را در قبال آخرت مردم مسئول می دانستند و به کوچکترین فرصتی که دست می داد، قولاً یا عملاً آنان را امر به معروف و نهی از منکر و حتی مجازات می کردند.

فراتر از آن، پیامبر اسلام در قسمتی از نامه معروفشان به فرستاده خویش در یمن می نویسند: «از محمد پیامبر به عمرو بن حزم، هنگامی که او را به یمن می‌فرستد، فرمان می‌دهد که … مردم را بشارت نیک دهد و به نیکی وادارد و کسان را قرآن و فقه دین آموزد و از بدی بازدارد و هیچ ناپاک به قرآن دست نزند و حقوق و تکالیف مردم را به آن‌ها بگوید، یعنی از اموری که به سود و زیان آنان است آگاه سازد و در کار حق با مردم مدارا کند و در کار ظلم با آن‌ها خشونت کند که خدای عزّوجلّ از ظلم بی زار است و از آن منع کرده و فرموده: لعنت خدا بر گروه ستمگران باد! باید که مردم را مژده‌ی بهشت دهد تا عمل بهشتیان کنند و از جهنم بترساند تا عمل جهنمیان نکنند و مردم داری کند تا در کار دین بینا و دانا شوند، و آداب و سنت و واجبات حج به کسان آموزد و اوامر خدا را در باره‌ی حج اکبر (تمتع) و حج اصغر (عمره) بگوید و نگذارد کسی در یک جامه‌ی کوچک نماز کند، مگر جامه فراخ باشد که گوشه‌های آن را بر دوش خویش افکند و نگذارد که کس در یک جامه باشد که عورت او نمایان باشد و نگذارد کسی موی دراز خویش را ببافد و از پشت سر بیاویزد.» و تا پایان نامه، حضرت محمد صلی الله علیه و آله آموزش و درخواست از مردم برای انجام احکام متعدد اسلام (نماز و وحدت و وضو و خمس و …) را به فرستاده ی خود فرمان می دهد. این فرمان یعنی وظیفه ای که نماینده ی حاکم اسلامی در قبال دین مردم دارد و نمی تواند آنها را به حال خویش رها کند تا خود راه بهشت را انتخاب کنند؛ بلکه موظف بر تعلیم آنان و زمینه سازی برای اتخاذ تصمیم درست است.

shallagh o behesht

در نگاه دینی حکومت به خودی خود دارای ارزش نیست و امام علی آن را حتی از آب عطسه بزی بی ارزش تر می دانند؛ در تعبیری دیگر ایشان حکومت را از لنگه کفش کهنه ای بی ارزش تر عنوان می کنند. حکومت و حکومتداری تنها به عنوان و در حد ابزار اجرای احکام ارزش می یابد؛ هر اندازه موفقیت در اجرای احکام اسلام بیشتر باشد، آن دولت و حکومت با ارزش تر خواهند بود. وگرنه تلاش در راستای تأمین صرف دنیای مردم را حکومت های غیراسلامی هم می توانند (گرچه معتقدیم بدون خدا دنیای کل مردم نیز تامین نخواهد شد…) در این مسیر، در حکومت اسلامی حتی بر طرف کردن فقر نیز به خودی خود اصالت ندارد؛ بلکه تابعی از تأمین سعادت اخروی مردم است و چون فقر مانع رسیدن به سعادت اخرویست، تلاش در جهت رفع آن و تأمین معیشت مردم وظیفه حکومت برشمرده شده است و قس علیهذا.

هدفى که امیرالمؤمنین نسبت به مردم، در دوران حکومت داشته نیز رساندن مردم به بهشت است؛ ایشان (خطبه ۱۵۶) می فرماید: «فَاِن اَطَعتُمونى فَاِنّى حامِلُکُم اِن شاءَ اللهُ عَلى‌ سَبیلِ الجَنَّة؛ وَ اِن کانَ ذا مَشَقَّةٍ شَدیدَةٍ وَ مَذاقَةٍ مَریرة؛ اگر از من پیروى کنید- چنانچه خدا بخواهد- شما را به بهشت خواهم برد گرچه راهى است دشوار و همراه با تلخى.» این هدف امام علی علیه السلام است که مردم را به بهشت برساند.

در مقام دلیل قانونی نیز، اصل دوم قانون اساسی، جمهور اسلامی‏ را ‏ بر پایه‏ ایمان‏ به‏ مواردی بیان می‌کند که مورد سوم آن چنین است: «…۳ – معاد و نقش‏ سازنده‏ آن‏ در سیر تکاملی‏ انسان‏ به‏ سوی‏ خدا…» و در اصل سوم می گوید: «دولت‏ جمهور اسلامی‏ ایران‏ موظف‏ است‏ برای‏ نیل‏ به‏ اهداف‏ مذکور در اصل‏ دوم‏، همه‏ امکانات‏ خود را برای‏ امور زیر به‏ کار برد:‎‎‎‎‎‎۱ – ایجاد محیط مساعد برای‏ رشد فضایل‏ اخلاقی‏ بر اساس‏ ایمان‏ و تقوی‏ و مبارزه‏ با کلیه‏ مظاهر فساد و تباهی‏.» و الی آخر.

گرچه دولت در این اصل نه معادل قوه مجریه، بلکه منظور از آن کل حکومت اسلامی باشد، قوه مجریه نیز زیرمجموعه ای از آن خواهد بود و با این حساب آیا نفی مسئولیت دولت در قبال دین و سعادت اخروی مردم، کلامی خلاف اصول قانون اساسی و شانه خالی کردن از بار مسئولیت قانونی خویش نخواهد بود؟ شاید هم شبهه این باشد که برخی حکومت دینداران را عوض از حکومت دینی گرفته اند که خود بحث مفصلی است و در این مجال نمی گنجد و خیلی پیش تر توسط نهضت آزادی چنین شبهه ای طرح شده بود.

از سویی قوه مجریه، مجری قانون اساسی است و باید سیاست های کلی نظام را مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی صرفاً اجرا کند؛ نه آنکه برای نظام سیاست های کلی و حتی مغایر با قانون اساسی تعریف کند! به نظر می رسد برخی تئوری پردازی ها در دولت های گذشته و کنونی ناشی از بزرگ نمایی نقش مجری در حد سیاستگزار بوده است. حال آنکه سیاست های کلی نظام در قانون اساسی مشخص شده و اضافه بر آن نیز در حیطه رهبری است و رئیس دولت صرفاً مجری آن خواهد بود.

و کلام را با عباراتی از سید مرتضی آوینی به پایان بریم که: "بزرگ ترین مانع در برابر لاابالی گری و لیبرالیسم مرگ آگاهی است که باید به شیوه کبک ها بر آن غلبه کرد. چون راه دیگری ندارد؛ یعنی برای آنکه حقیقت از ما غافل شود، راهی نیست جز آنکه ما خود را به غفلت بزنیم."

کبری آسوپار؛ 12خرداد 93؛ روزنامه ی جوان

 

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد